<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا الأمريكيون الآمال في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وما يمكن أن تسفر عنها من تهدئة، إذ ثمّنت الإدارة الأمريكية التقدم المحرز في المحادثات واقتراب الطرفين من توقيع التزام نوايا، فيما نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون ما صرّح به مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل سحبت بعض قواتها من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري حالياً بوساطة أمريكية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو لصحفيين: «أعتقد أننا قريبون جداً من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين»، مشيراً إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت، وسيتطلب الكثير من العمل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أننا سنحصل على التزام نوايا إيجابي للغاية.. سواء اليوم أو في الأيام المقبلة، نعمل بجد على ذلك.. نأمل أن يكون اليوم يوماً يبنى فيه على بعض التقدم الذي أحرزناه». على صعيد متصل، نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار، أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك ​بعدما قال مسؤول أمريكي، إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، إن سياسة إسرائيل واضحة، وإن الجيش لن ينسحب مما يسمى المنطقة العازلة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عن تصريحات المسؤول الأمريكي، قال مسؤول عسكري لبناني كبير، إن التطورات على الأرض في الأيام القليلة الماضية ​تظهر عكس ذلك.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها على المنطقة العازلة لمنع اقتراب أي جهة منها حتى قوات الجيش اللبناني.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، مع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو مسار مفاوضات واشنطن.</p><p class='article-text'>وعرض عون في قصر بعبدا مع سفير فرنسا الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وتطرق البحث إلى متابعة ما اتفق عليه الرئيس عون والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي كان أرجئ نتيجة الحرب الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، «إن القوات ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضرورياً.. أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان».</p><p class='article-text'>كما قالت إسرائيل إنها لم تحدد جدولاً زمنياً لانسحاب قواتها من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: «علينا أن نبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، وفي سوريا، وفي غزة، وليس لفترة محدودة.. نحن نعارض سحب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان، رغم كل الضغوط القائمة وتلك التي قد تأتي لاحقاً».</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً وفي خرق إسرائيلي لوقف النار، قتل ثلاثة أشخاص الخميس جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة عن سقوط 3 قتلى وإصابة شخص بجروح باستهداف مسيّرة لسيارة على الطريق بين زوطر وميفدون، ما يرفع عدد القتلى بنيران إسرائيلية منذ الثلاثاء الماضي إلى 7.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. وقال إن رقيباً في الثانية والثلاثين من العمر سقط خلال نشاط عملياتي. وأفاد متحدث بأن الجندي قتل جرّاء انقلاب عربته، واصفاً الواقعة بأنها حادث عرضي.</div></p>

مقتل 3 بغارة على النبطية ونتانياهو يؤكد البقاء في الجنوب

تفاؤل أمريكي بتقدم مفاوضات إسرائيل ولبنان

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلنا في مقال سابق إن طارق ضياء رحمن فاز في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً في بنغلاديش فوزاً كاسحاً، بحصول حزبه (حزب بنغلاديش الوطني) على 212 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي صار يحكم البلاد بتخويل شعبي غير مسبوق، وبما يتيح له تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية دون صداع أو معارضة برلمانية مؤثرة. لكن كيف نجح الرجل في تحقيق هذا النصر الكاسح؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية لا بد من التعرف إلى هذا الوجه الجديد في سدة الزعامة في بنغلاديش التي لم تهنأ باستقرار سياسي طويل منذ انفصالها عن باكستان في كيان مستقل عام 1971، بل الوجه الجديد المجسد لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في عموم آسيا وخصوصاً في جنوبها.</div></p><p class='article-text'>حيث كلما غاب الآباء أو الأزواج لأي سبب انتقلت زعامتهم السياسية وميراثهم السياسي إلى زوجاتهم أو أبنائهم، كما شهدنا في سريلانكا ثم الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار والفلبين. وعادة ما يلعب الورثة في هذه البلاد على الوتر العاطفي للجماهير.</p><p class='article-text'>لا سيما حينما يكون الموروث صاحب شرعية مستمدة من إنجاز مشهود، كتحقيق الاستقلال عن المستعمر الأجنبي أو الارتقاء بالبلاد تنموياً مثلاً. وبطبيعة الحال تسهل مهمة الوريث إذا كان غياب الموروث بفعل حادثة اغتيال مدبرة أو نتيجة إقصاء ظالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد طارق ضياء الرحمن في 1965 ابناً أكبر لوالده الجنرال ضياء الرحمن، الذي أسس حزب بنغلاديش الوطني اليميني عام 1978 وتولى قيادة بنغلاديش من عام 1977 إلى يوم اغتياله في انقلاب عسكري عام 1981، وابناً لوالدته خالدة ضياء، التي تولت زعامة البلاد ثلاث مرات ودخلت المعتقلات لسنوات طويلة قبل وفاتها في ديسمبر الماضي. عاش رحمن طفولته في ظل حرب الاستقلال عن باكستان، وخلالها اعتقل مع والدته وشقيقه ولم يفرج عنه إلا بعد تحقيق النصر في الحرب عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه بكلية شاهين التابعة لسلاح الجو في دكا، ثم درس العلاقات الدولية بجامعة دكا خلال ثمانينيات القرن العشرين (لم يكمل تعليمه الجامعي وانصرف إلى العمل في قطاع الشحن وصناعة الملابس)، قبل أن ينخرط في عالم السياسة في نهاية الثمانينيات من خلال مشاركته لوالدته في الحركة المقاومة لنظام الجنرال محمد حسين ايرشاد.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المشاركة في توسيع قاعدة حزب والديه والترويج للديمقراطية، ثم انضم رسمياً لحزب بنغلاديش الوطني في 1988. وبعد فوز والدته بقيادة البلاد في انتخابات 1991 برز اسمه بقوة وتمت ترقيته في 2002 لمنصب قيادي حزبي في خطوة أثارت الجدل في أوساط قادة حزبيين أقدم منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حكم الشيخة حسينة واجد، غريمة والدته اللدودة، ما بين عامي 2009 و2024، وجهت إليه اتهامات بالفساد وإساءة استغلال النفوذ ومحاولة التخريب المسلح، فصدر ضده عدد من الأحكام الغيابية التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكنها لم تنفذ لأنه كان قد غادر بنغلاديش للإقامة في بريطانيا بعد أن أمضى 18 شهراً في المعتقل في 2007 إبان فترة حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش. وبعد اعتقال والدته عام 2018 راح يدير شؤون حزبها من المنفى باعتباره رئيساً للحزب بالنيابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إلى دكا في ديسمبر 2025، أي بعد الإطاحة بنظام حسينة واجد في ثورة شعبية، وبعد أيام قليلة من وفاة والدته، ليتولى قيادة حزب بنغلاديش الوطني ويخوض على رأسه الانتخابات العامة الأخيرة ويفوز ويصبح زعيماً جديداً لبلاده يواجه تحديات جمة، على رأسها إعادة الاستقرارين السياسي والاقتصادي لبنغلاديش بعد سنوات من الاضطرابات، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة علاقات متوازنة مع الهند والصين وباكستان وعلاقات قوية مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عوامل كثيرة في وصوله إلى سدة الزعامة، فعلاوة على اللعب على الوتر العاطفي للجماهير عبر استغلال ميراثه السياسي وتاريخه العائلي، استغل الحكم الصادر بمنع أكبر أحزاب البلاد (رابطة أو حزب عوامي الوطني) من المشاركة في الانتخابات ليبرز نفسه كمنقذ وحيد.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً مع ضعف حزب الجماعة الإسلامية ذي التوجهات الإخوانية المتشددة، الذي شارك في السباق الانتخابي وهو منهك ويفتقد التنظيم والإعداد الجيد، بسبب ضربات تعرض لها في عهد حسينة واجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الأخرى، أن حزب بنغلاديش الوطني كان قد بدأ تحت قيادته تنظيم نفسه وحشد أنصاره لاستعادة السلطة مبكراً، أي بمجرد الإطاحة بالعهد السابق عام 2024، كما أنه استخدم خلال حملاته الانتخابية وعوداً وتعهدات دغدغت مشاعر الناخبين الطامحين لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وروج لشعارات تفيد وقوفه على مسافة واحدة من مواطني بنغلاديش المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين.. ومن ناحية أخرى، أسهم التصويت عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى، في تسهيل تصويت ما لا يقل عن 15 مليون ناخب في الخارج.</p>

طارق رحمن.. الوجه الجديد في عالم التوريث السياسي

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>أبقى مجلس السلم والأمن الأفريقي على قراره السابق بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وأسقط الاجتماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بدعم من الجزائر، والقاضي برفع التجميد وإعادة الخرطوم إلى أنشطة المنظمة القارية، وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن توقيت إعادة السودان إلى مقعده.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر دبلوماسية، رأي المجلس أن الظروف السياسية والأمنية في السودان لم تشهد "إصلاحات ملموسة في هيكل السلطة" تبرر إنهاء تعليق العضوية، مؤكداً الإبقاء على التجميد إلى حين حدوث تقدم حقيقي في مسار الانتقال واستعادة الاستقرار المؤسسي.</p><p class='article-text'>ورحّب مجلس الأمن والسلم بما وصفه بـ "الحاجة الملحّة لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي مع السودان"، مشيداً بخطوات مفوضية الاتحاد لبدء بعثة تقييم إلى السودان تمهيداً لإعادة تفعيل المكتب، بما يتيح تعزيز قنوات التواصل مع السلطات السودانية ومختلف أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس على الاستمرار في متابعة تطورات الملف السوداني، ما يعكس إبقاء القضية على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد إطار زمني لمراجعة قرار التجميد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة ومتباينة بين مجموعة قادتها مصر والجزائر لدعم عودة السودان، في مقابل تحفظات دول أخرى رأت أن رفع التجميد في الظرف الراهن قد يضعف موقف الاتحاد المعلن والرافض للتغييرات غير الدستورية، ويبعث برسائل متباينة بشأن معايير الالتزام بالتحول المدني.</p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بموقف الأمن والسلم الافريقي ووصفه بـ "الموقف القوي" المساند لمبادئ الاتحاد الافريقي ونظمه الحاكمة الرافضة كافة أشكال الانقلابات والتغييرات غير الدستورية في دول القارة، وهو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي على خلفية انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان ورفض التراجع عنه في مواقف عديدة آخرها اجتماع الخميس الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.</p><p class='article-text'>وأشار تحالف "صمود" في بيان مطول إلى ان بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي احتوى على نقاط ايجابية عديدة أهمها التأكيد بأنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، واقراره بالطبيعة المركبة للأزمة السودانية، ودعوته للدخول في هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء البلاد، وضرورة التوصل لحل سياسي توافقي بقيادة وملكية سودانية، مع أهمية التنسيق بين المبادرات الدولية وعلى رأسها الخماسية والرباعية.</p>

"السلم والأمن الأفريقي" يُبقي على تجميد عضوية السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت مشجّع كونغولي الأنظار، خلال مباريات منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، ‏بزيّه الملوّن ووقوفه بلا حراك طوال زمن المباراة، في مشهد تحسبه للوهلة الأولى طريفاً أو خارج ‏السياق. غير أن هذا الوقوف الصامت كان فعلاً رمزياً مقصوداً أعاد استحضار اسم باتريس لومومبا، ‏الزعيم الذي تحوّل إلى أيقونة للكرامة المهدورة والعدالة المؤجَّلة في الذاكرة الأفريقية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المشهد البسيط، عاد سؤال ثقيل إلى الواجهة: لماذا يُغتال القادة الذين يحلمون بأوطانهم خارج ‏الإرادة المفروضة عليهم؟ ويختصر المؤرخ البريطاني بازيل ديفيدسون، أحد أبرز دارسي التاريخ ‏الأفريقي، هذه المأساة بقوله إن اغتيال لومومبا «لم يكن نهاية رجل، بل بداية حقبة كاملة من الإحباط ‏المُنظَّم في أفريقيا»، وهي حقبة لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن باتريس لومومبا مجرد اسم في سجل قادة ما بعد الاستعمار، بل كان فكرة خطِرة في زمن لم يكن ‏يسمح للأفارقة فيه أن يحلموا خارج السقف الذي رسمته القوى الاستعمارية. رجلٌ قال، في لحظة مفصلية ‏من تاريخ أفريقيا، إن القارة قادرة على حكم نفسها، وإن الاستقلال لا يكتمل إلا بالسيادة السياسية ‏والاقتصادية والكرامة الإنسانية الكاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خضعت الكونغو، لسنوات طويلة، لاستعمار بلجيكي وُصف من قبل مؤرخين بأنه من بين الأكثر وحشية ‏في التاريخ الحديث، خصوصاً في عهد الملك ليوبولد الثاني، حيث قُتل ملايين الكونغوليين في نظام ‏استغلال دموي للموارد، وفق دراسات تاريخية موثقة في الأرشيف البلجيكي وتقارير أكاديمية معتمدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز لومومبا كسياسي شاب، مثقف، وخطيب مفوّه، قاد الحركة الوطنية الكونغولية، ودعا ‏إلى استقلال حقيقي لا شكلي. وفي 30 يونيو 1960، نالت الكونغو استقلالها، ليُعيَّن لومومبا أول رئيس ‏وزراء منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب الاستقلال الشهير، الذي وثّقته الأمم المتحدة وعدد من المؤرخين، وجّه لومومبا رسالة صادمة ‏للغرب حين قال إن الاستقلال لم يكن «هبة من أحد»، بل ثمرة نضال ومعاناة، واضعاً الاستعمار أمام ‏مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صدام‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمرّ أشهر على توليه المنصب حتى دخل لومومبا في صدام مباشر مع المصالح الغربية. فقد طالب ‏بالسيطرة الوطنية على الثروات الكونغولية، وفي مقدمتها المعادن الاستراتيجية، ما أثار قلق بلجيكا ‏وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، في ذروة الحرب الباردة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت واشنطن في لومومبا زعيماً «غير قابل للاحتواء»، وخشيت من انجذابه إلى المعسكر السوفييتي، ‏وهو ما أكده لاحقاً مسؤولون أميركيون سابقون في شهادات تاريخية موثقة، من بينها تقارير لجنة ‏‏«تشرش» في الكونغرس الأميركي خلال سبعينيات القرن الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 1960، وقع انقلاب عسكري بدعم خارجي، أطاح بحكومة لومومبا، وسُلِّم لاحقاً إلى خصومه ‏المحليين في إقليم كاتانغا، حيث اغتيل في يناير 1961‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأكثر من أربعة عقود، أحيطت تفاصيل اغتياله بالصمت والإنكار. لكن تحقيقات صحافية وأكاديمية ‏لاحقة، إضافة إلى اعترافات رسمية، كشفت أن بلجيكا لعبت دوراً مباشراً في العملية، بمساندة استخباراتية ‏أميركية بحسب لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية عام 2001‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الوقائع صدمة، التي وثّقها مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق، أن جثمان لومومبا قُطِّع وأُذيب ‏في حمض الكبريتيك لإخفاء أي أثر مادي له، بينما احتُفظ ببعض أسنانه كتذكار، في ممارسة أعادت إلى ‏الأذهان أساليب القرون المظلمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2002، أقرت الحكومة البلجيكية بـ«مسؤولية أخلاقية» عن اغتيال لومومبا، وقدمت اعتذاراً ‏رسمياً. وفي عام 2022، أُعيدت أسنان لومومبا إلى الكونغو في مراسم رسمية، بعد صراع قانوني ‏طويل، في خطوة رمزية لإغلاق الجرح الغائر لذلك الحلم الأفريقي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتذار، كما يرى كثير من المؤرخين، لم يكن بحجم الجريمة، ولا بحجم الأثر الذي تركه اغتيال ‏لومومبا على مسار أفريقيا السياسي، حيث تحوّل اغتياله إلى رسالة ردع لكل زعيم أفريقي يفكر بالخروج ‏عن إرادة القوى الكبرى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُغتل باتريس لومومبا لأنه أخطأ، بل لأنه أصاب جوهر المشكلة. وبعد أكثر من ستة عقود، ترتفع يدٌ ‏في مدرج لتذكّر بأنه لم يُهزم، بل سبق عصره قليلاً‎.‎</div></p>

أيقونة أحياها كأس الأمم الأفريقية.. باتريس لومومبا رمز العدالة المؤجَّلة  ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد تاريخ أمريكا اللاتينية، برزت شخصيات اعتُبرت رموزاً وطنية خالدة، وأخرى حُفرت أسماؤها في الذاكرة الجماعية بوصفها نماذج للخيانة أو التفريط بالسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء، فإن العامل المشترك بين «الأبطال» كان الدفاع عن مصالح الشعوب والاستقلال الوطني، في حين ارتبط «الخونة»، وفق القراءة التاريخية السائدة، بتغليب المصالح الأجنبية على حساب السيادة الوطنية، وفق تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، تمثلت البطولة في مقاومة الاستعمار الإسباني، ثم تطورت لاحقاً لتشمل التصدي للنفوذ الغربي، الذي تعزز منذ أواخر القرن التاسع عشر مع إعلان «مبدأ مونرو»، والذي نظر إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها مجال نفوذ مباشر للولايات المتحدة.</div></p><h2>ومن أبرز الشخصيات التي رسخت مكانتها:</h2><h2>ميغيل إيدالغو إي كوستيلا (1753–1811)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كاهن مكسيكي وقائد شرارة الاستقلال عن إسبانيا عام 1810 عبر «نداء دولوريس». عُرف بلقب «أب الأمة»، وقاد حركة شعبية ألغت العبودية والضرائب وأعادت أراضي السكان الأصليين، قبل إعدامه عام 1811.</div></p><h2>خوسيه ماريا موريلوس (1765–1815)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف إيدالغو في قيادة الكفاح المكسيكي، وأطلق برنامج «مشاعر الأمة» الذي دعا لإلغاء العبودية والتمييز العنصري وترسيخ السيادة الشعبية، قبل إعدامه على يد الاستعمار الإسباني.</div></p><h2>سيمون بوليفار (1783–1830)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرر الفنزويلي الذي قاد تحرير فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا من الحكم الإسباني، وسعى لتوحيد أمريكا الجنوبية في دولة واحدة.</div></p><h2>خوسيه دي سان مارتين (1778–1850)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد تحرري بارز في الأرجنتين وتشيلي وبيرو، وأسهم في إنهاء الحكم الاستعماري وإلغاء العبودية، ويُعد من أهم رموز الاستقلال في المنطقة.</div></p><h2>بانشو فيا (1878–1923)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز قادة الثورة المكسيكية، وواجه التدخل العسكري الأميركي عام 1916، ليصبح رمزًا للمقاومة الشعبية ضد الهيمنة الخارجية.</div></p><h2>أوغستو ساندينو (1895–1934)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زعيم المقاومة النيكاراغوية ضد الاحتلال الأمريكي، ونجح في إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب قبل اغتياله، ليصبح رمزاً لمناهضة الإمبريالية.</div></p><h2>سلفادور أليندي (1908–1973)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول رئيس ماركسي يصل إلى السلطة ديمقراطياً في تشيلي، قاد إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، وقُتل خلال انقلاب عسكري مدعوم من الولايات المتحدة عام 1973.</div></p><h2>فيدل كاسترو (1926–2016)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد الثورة الكوبية التي أطاحت بنظام باتيستا عام 1959، وأسس دولة اشتراكية نفذت إصلاحات اجتماعية شاملة رغم الحصار الأمريكي.</div></p><h2>إرنستو «تشي» غيفارا (1928–1967)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أيقونة ثورية عالمية، شارك في الثورة الكوبية وقاد حركات مسلحة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وأُعدم في بوليفيا بعملية ارتبط اسم وكالة الاستخبارات الأمريكية بها.</div></p><h2>هوغو تشافيز (1954–2013)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس فنزويلا وقائد «الثورة البوليفارية»، انتهج سياسات اشتراكية، أمم قطاع النفط، ودعا لتكامل إقليمي مستقل عن الهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكلت صورة «الخونة» في الوعي التاريخي من قادة قبلوا التفريط بجزء من السيادة، مقابل الاستقرار أو الدعم الغربي.</div></p>

رموز أيقونية تركت بصمتها في تاريخ أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'>التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».</p><p class='article-text'>بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.</p><p class='article-text'>القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.</p><p class='article-text'>هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.</p><p class='article-text'>صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،</p><p class='article-text'>لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.</p><p class='article-text'>غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،</p><p class='article-text'>أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،</p><p class='article-text'>وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،</p><p class='article-text'>وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.</p>

أمريكا اللاتينية... خطوة إلى الوراء.. خطوتان إلى الأمام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'>أفادت أوساط رئيس بنين وكالة فرانس برس بأن الرئيس باتريس تالون بأمان والجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن عسكريون إقالته صباح الأحد عبر التلفزيون العام.</p><p class='article-text'>وقال مصدر عسكري مقرب من تالون لفرانس برس "إنهم مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية أن جنود الجيش والحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع بعد أن قال جنود عبر التلفزيون الرسمي إنهم سيطروا على السلطة.</p><p class='article-text'>وقال الوزير أوليشيجون أدجادي باكاري "هناك محاولة ولكن الوضع تحت السيطرة... إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدبري محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي وأن الإشارة انقطعت لعدة دقائق.</p>

رئيس بنين بأمان والجيش يستعيد السيطرة بعد محاولة انقلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الحرب في السودان، التي تدور رحاها منذ 15 أبريل 2023، وجود أجندة ذاتية لـ«الإخوان» المتغلغلة في مفاصل الجيش لإدخال البلاد في نفق مظلم، عبر حملات تضليل إعلامي بصناعة الكذب وتجارة الفوضى تستهدف خلط الحقائق وإرباك الرأي العام المحلي والدولي، حيث عطلت القيادات العسكرية الموالية للإخوان داخل الجيش أكثر من مرة المبادرات الإقليمية والدولية، من بينها مبادرة «منبر جدة»، ومقترحات الاتحاد الأفريقي، ومبادرة الرباعية، وفق أجندات لا تحيا إلا بالحرب وتنهار بالسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام الصراع المسلح، تتكاثر حملات التزييف وصناعة السرديات المضللة التي تدار عبر غرف عمليات إعلامية تسعى لخلط الأوراق وتشويه الحقائق وإقحام أطراف خارجية في النزاع، مستخدمة الصور والمقاطع والفيديوهات المزيفة والوثائق المفبركة لحشد المواقف وتأليب الرأي العام داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً أن بعض الصور التي روّجت لها حسابات مرتبطة بالإخوان كانت مأخوذة من مقاطع فيديو مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، تظهر مشاهد وعتاداً عسكرياً لا علاقة لها بالأحداث الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخشى قادة الجيش من الحكم المدني لسببين رئيسيين، أولهما ما يتعلق بفتح ملفات الانتهاكات والفساد: فهي ترى أن المدنيين يمتلكون أدوات المحاسبة والدعم الدولي، ما يهدد مصالح شبكات نافذة داخل المؤسسة العسكرية. حيث إن أي انتقال مدني حقيقي يمس جوهر الامتيازات السياسية والاقتصادية التي راكمها العسكريون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني وراء رفض الجيش أية مبادرة بوقف إطلاق النار وحكومة مدنية هو مطلب إعادة هيكلة الجيش: وهو مطلب أساسي في كل المبادرات الدولية ويتضمن إبعاد الإسلاميين ودمج القوات تحت جيش مهني واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن من أهم سمات «الإخوان» بوصفهم جماعة إرهابية عابرة للحدود، إنهم حركة متطرفة تعادي كل أمر يخدم الناس وينفعهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما حدث مع الإمارات التي تعد السند الحقيقي للسودانيين والداعم الرئيسي لمبادرة وقف الحرب، حيث باشروا بحملة أكاذيب، لكن الحقائق أثبتت عكس ذلك وأثبتت صدق نوايا الإمارات في دعم الشعب السوداني، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الاستهداف إلى نجاح الإمارات في لعب دور مستقل وفعال في دعم المدنيين وتسهيل الحوار السياسي بين الأطراف السودانية، ما يزعج جماعة الإخوان المندسين في الجيش السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها، واصفة ذلك بأنه محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي، والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحقيقة أكثر وضوحاً من أي وقتٍ مضى، حيث شهدت جهود دولة الإمارات في السودان تقديراً واسعاً من قبل مسؤولين أوروبيين ومنظمات دولية، وهو ما يعكس مصداقية الدور الإنساني والسياسي.</p><h2>رفض السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن قائد الجيش عبد الفتاح «البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام، وأنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يظهر باستمرار سلوكاً معرقلاً، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين. </div></p><p class='article-text'>ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن العالم ينتظر استجابة الجيش لمقترح الهدنة.. وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، ما يتطلب في رأيها ممارسة أقصى درجات الضغط على الطرف الذي يرفض الهدنة.</div></p><h2>تضليل إعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء إعلاميين متابعين للصراع السوداني، فإن رقعة التضليل الإعلامي تتسع في السودان بوتيرة غير مسبوقة، حتى باتت جزءاً أصيلاً من أدوات الصراع بين طرفي النزاع المسلح. </div></p><p class='article-text'>فمنذ اندلاع الحرب، تدفقت عشرات الروايات المتضاربة إلى مواقع التواصل والمنصات الإخبارية المجهولة، ما أوجد بيئة خصبة للتلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لجأ الطرفان – الجيش والدعم السريع – إلى الدعاية المتبادلة لكسب الشرعية وتثبيت مكاسب ميدانية، بينما وجد جمهور واسع نفسه أمام سيل من الأخبار المضللة والصور المفبركة والمقاطع المعاد تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفوضى المعلوماتية لم تكتفِ بتشويه الحقائق، بل دفعت قطاعات من الرأي العام الإقليمي والدولي إلى تبني مواقف مشوهة بناءً على محتوى لا صلة له بالوقائع على الأرض. </div></p><p class='article-text'>ووفق خبراء إعلام، باتت «حرب السرديات» أخطر من السلاح نفسه، بعدما تحولت إلى أداة لتضليل الداخل، وحشد الأنصار، ونسج اتهامات باطلة طالت دولاً شقيقة وصديقة.</p><h2>روايات كاذبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء في الإعلام إلى أن من بين أكثر الملفات التي تعرضت لاستغلال ممنهج، ملف العلاقات الإماراتية – السودانية.</div></p><p class='article-text'>فقد حاولت جهات داخلية الزج باسم دولة الإمارات في معركة ليست طرفاً فيها، عبر بث روايات تتهمها بدعم أحد أطراف النزاع إلا أن التحقيقات والبيانات الرسمية وواقع التحركات الدبلوماسية فندت تلك الادعاءات بشكل قاطع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء أن الإمارات، ركزت منذ بداية الأزمة على التحرك في مسارين فقط: المسار الإنساني عبر الجسر الجوي والمساعدات، والمسار الدبلوماسي الهادف إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وهو ما أكدته الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التي تعمل على الأرض.</div></p><h2>محاربة الزيف</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996174.jpg" alt="فاطمة لقاوة: هناك إعلام لا يقاتل من أجل السودان بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة لقاوة: هناك إعلام لا يقاتل من أجل السودان بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت الإعلامية والكاتبة السودانية فاطمة لقاوة: إن السودانيين لا يخوضون حرباً بالسلاح فقط، بل يساقون إلى أخطر حرب في تاريخهم: حرب صناعة الوعي الزائف. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كلمة واحدة يمكن أن تطلق من غرف التضليل في بورتسودان، لكنها تحصد من الذهنية السودانية والعالمية أكثر مما تحصده المدافع في الميدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لقاوة إلى أن الماكينة التي تقود هذه الحرب ليست مجهولة، بل غرف عمليات المؤتمر الوطني وأذرعه من منظمات وكتائب إلكترونية وقنوات وهمية وإعلام قبلي مسموم وضباط أجهزة ظل، أعيد تدويرهم، وأن هذه القوة الإعلامية لا تقاتل من أجل الدولة بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع السوداني.</div></p><h2>تفكيك المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكاتبة السودانية لقاوة أن ما يجري ليس «تشويهاً إعلامياً» كما يظن البعض، بل مشروع لإعادة إنتاج ذاكرة السودانيين وتفكيك المجتمع بالطريقة ذاتها التي استخدمها النظام السابق في حروبه العبثية بعدة مناطق سودانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن المحتوى المضلل ليس عمل أفراد، بل نتاج غرف تحليل بيانات، فرق إنتاج محتوى، ميزانيات تشغيل، شبكات نشر عبر تيليغرام وواتساب وصفحات نائمة تُفعّل عند الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط سبق تحليله في تجارب دولية مثل ميانمار وإثيوبيا وأوكرانيا، وهو ذاته المستخدم اليوم داخل السودان، مشيرة إلى أن هذا ليس إعلاماً مضللاً بل برنامج عسكري سياسي هدفه التلاعب بإدراك الناس وخداع العالم لتحقيق أهداف «الإخوان» في إطالة عمر الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لقاوة أن ما يطلقه إعلام بورتسودان من سرديات مثل «مرتزقة أجانب»، «مجازر فورية»، «غزو قبلي» مصمم لزرع الخوف والغضب والكراهية، مما يخلق بيئة تبرر الحرب والانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام المضلل يستورد أحداثاً من رواندا ونيجيريا وساحل العاج واليمن وغيرها، ويعيد تدويرها كأنها سودانية 100%، وهو ما يُعرف بجرائم تغيير المكان والزمان لإنتاج انطباع يستثمر في التجنيد والدعاية.</div></p><h2>سلاح سري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لقاوة إلى أن قطع الإنترنت هو السلاح السري لبورتسودان لأنه يوقف الحقيقة ويترك الشائعة وحيدة تنتشر، ويجعل الدولة المصدر الوحيد للمعلومات، فيما يستمر التضليل بلا مقاومة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السودانيين يستهلكون المحتوى بلا أدوات تحقق ولا وعي بالمصادر ولا خبرة في التفرقة بين الصور الأصلية والمعدلة. وختمت لقاوة بأن السودان إما أن ينتصر في معركة الحقيقة أو يخسر الدولة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات التضليل ليست نتاج اجتهاد أفراد، بل عمليات منظمة تهدف إلى تسميم بيئة المعلومات، وتوجيه أصابع الاتهام نحو عواصم عربية لإرباك مسارات الحل السياسي.</div></p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أنه وعلى الرغم من تصاعد حملات التشويه، حافظت الإمارات على نهج واضح في التعامل مع الأزمة السودانية، قائم على دعم الشعب السوداني بعيداً عن أي اصطفاف.</div></p><p class='article-text'>فقد سيرت جسراً جوياً ضخماً لنقل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى المتضررين، واستقبلت آلاف المرضى للعلاج، وأسهمت في دعم مفاوضات تهدف إلى تسوية سياسية شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور الإنساني والوساطي حظي بإشادة من منظمات دولية عدة، في الوقت الذي استمرت فيه حملات التزييف في إعادة تدوير روايات لا تقوم على دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع دائرة الوعي وكشف الوقائع المضللة، تتراجع روايات الزيف تباعاً، لتبقى الحقيقة واضحة: الإمارات طرف داعم للإنسان السوداني، وليست شريكاً في صراع السلاح.</div></p><h2>«جيش وتمرد»</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996173.jpg" alt="محمود كاربينو: السلام لن يبنى على أوهام «الإخوان» والأكاذيب بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمود كاربينو: السلام لن يبنى على أوهام «الإخوان» والأكاذيب بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال الكاتب والمحلل السوداني محمود كاربينو: إن السودان عاش عقوداً طويلة في حلقة دائمة من النزاعات منذ الاستقلال، وإن المواطن ظل شاهداً على لعبة القوى المتصارعة دون أن يملك تقرير مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأزمة الحالية ليست مواجهة سطحية بين الجيش وقوات الدعـم السـريع كما تصور بعض الخطابات، بل هي نتيجة تراكمات سياسية وعسكرية عميقة واختلالات بنيوية ورؤيوية نتجت عن هيمنة نخبة على مفاصل القوة وصناعة واقع يخدم مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاربينو إلى أن البرهان يقدم رواية أحادية تظهر الجيش كحامي الوطن وقوات الدعـم السـريع كـ«خيانة»، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فالحركة الإسلامية هي من هيمنت على الجيش منذ انقلاب 1989 وأجرت تحالفات استراتيجية خدمت مصالحها الخاصة ودفع المواطن الثمن الأكبر.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الصراع الحالي امتداد لمسار طويل من احتواء السلطة العسكرية لمصالح نخبوية وتحويل الجيش إلى أداة سياسية.</p><h2>تناقضات وأكاذيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاربينو أن هذه الحقائق تكشف تناقض خطاب البرهان وتفضح الأكاذيب حول «التمرد»، لافتاً إلى أن الأزمة السودانية لا يمكن حصرها في صراع شخصين بل يجب فهمها في سياق تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي أوسع يتضمن تحكم النخبة بمؤسسات الدولة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاربينو أن السودان يقف على مفترق طرق ويحتاج إلى مواجهة الذات وإعادة بناء العلاقة بين الجيش والمجتمع ليصبح مؤسسة لحماية المواطنين لا لخدمة مصالح نخبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بأن السودان يحتاج إلى خطاب يعترف بالحقائق ويواجه التاريخ، مؤكداً أن السلام لن يبنى على الأوهام والأكاذيب، بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب.</div></p>

الإمارات.. مصداقية تنسف مخططات تجار الفوضى

«إخوان السودان».. أجندات تحيا بالحرب وتموت بالسلام

<p class='article-text'>أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو، يوم الأربعاء، تعيين الجنرال هورتا نتا قائداً للمجلس العسكري الجديد الذي تولى السلطة في البلاد، وذلك في أعقاب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة لتنهي حالة الجمود السياسي التي سادت البلاد، وتأذن ببدء فترة انتقالية تحت الإشراف العسكري، وسط تنديد إقليمي ودولي واسع.</p><p class='article-text'>وقد أعلن ضباط الجيش عن تشكيل ما أسموه "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"، مؤكدين أن الهدف هو إنهاء الأزمة الدستورية التي كانت تهدد استقرار البلاد.</p><p class='article-text'>وتولى الجنرال هورتا نتا قيادة هذا المجلس، ليصبح بذلك الرجل القوي الجديد في غينيا بيساو، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تشتهر بتاريخها المضطرب من الانقلابات والصراعات السياسية.</p><p class='article-text'>وجاء التحرك العسكري بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر 2025، والتي شهدت خلافاً حاداً حول النتائج الأولية، حيث أعلن كل من الرئيس إمبالو وخصمه فوزه، مما فاقم الأزمة السياسية.</p><p class='article-text'>وقد أفادت تقارير عسكرية باعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو واحتجازه في مقر هيئة الأركان العامة، إضافة إلى اعتقال عدد من كبار المسؤولين العسكريين والوزراء.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أعلن المجلس العسكري الجديد تعليق الدستور والعملية الانتخابية، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وفرض حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.</p><p class='article-text'>وتواجه القيادة العسكرية الجديدة بقيادة الجنرال هورتا نتا تحديات كبيرة، أبرزها كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وتحديد موعد لعودة الحكم المدني، في ظل الضغوط التي من المتوقع أن تفرضها التكتلات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .</p>

عزل الرئيس إمبالو... والجنرال هورتانتا يضع غينيا بيساو في قبضة العسكر!

<p class='article-text'>أعلن ضابط عسكري في غينيا بيساو أن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف "في سجن بمقر هيئة الأركان العامة"، مؤكدا أنه "يحظى بمعاملة جيدة"، في حين كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت الأحد.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش "الأربعاء" أنه سيطر على "البلاد بشكل كامل" و "علّق العملية الانتخابية" بعد سماع إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت سابقا أربعة انقلابات وعدة محاولات فاشلة منذ استقلالها عام 1974.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب "قائد الأركان ووزير الداخلية".</p>

انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس

<p class='article-text'>أعلن المجلس العسكري في بورما الأحد أنه أوقف نحو 1600 مواطن أجنبي في مركز احتيال إلكتروني على الحدود مع تايلاند.</p><p class='article-text'>ويؤكد الجيش البورمي أنه كثف منذ فبراير عملياته ضد هذه المراكز التي تشغل طوعاً أو كرهاً عمالاً مهمتهم الاحتيال على مستخدمي الإنترنت في كل أنحاء العالم وسحب الأموال منهم.</p><p class='article-text'>وفي آخر تحديث له نشرته صحيفة «ذي غلوبال نيوز لايت أوف ميانمار»، أكد المجلس العسكري «توقيف 1590 مواطناً أجنبياً دخلوا بورما في شكل غير قانوني» بين 18 نوفمبر و22 منه في عمليات طالت مركز احتيال في شوي كوكو.<br>كذلك، صادرت السلطات آلافاً من الأجهزة، بينها «101 جهاز ستارلينك لاستقبال إشارات أقمار اصطناعية».</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق لوكالة فرانس برس منتصف أكتوبر أن شبكات الاحتيال الإلكتروني هذه تستخدم خدمة الإنترنت التابعة لشركة آيلون ماسك لممارسة نشاطها والاستيلاء على مليارات الدولارات من ضحاياها كل عام.<br>وأفادت ستارلينك بأنها عطلت أكثر من 2500 جهاز تنتشر في مناطق وجود مراكز الاحتيال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن مفاعيل هذه العمليات محدودة، إذ يتعمد المجلس العسكري التركيز عليها في الإعلام للتخفيف من الضغط الدولي الذي يتعرض له، وخصوصاً من بكين.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين داعم عسكري مهم للمجلس العسكري البورمي، فإنها لا تخفي استياءها المتزايد من مشاركة مواطنين لها في هذه العمليات المشبوهة أو وقوع صينيين آخرين ضحايا لها.</p><p class='article-text'>وتتحكم مجموعات إجرامية صينية في غالبية هذه المراكز بالتعاون مع ميليشيات بورمية. ويقول متخصصون إن المجلس العسكري يتغاضى عن نشاط هذه الشبكات ويسمح في المقابل لهذه الميليشيات المتحالفة معه بالسيطرة على المناطق الحدودية في بلاد تشهد حرباً أهلية منذ انقلاب فبراير 2021.</p>

توقيف 1590 أجنبياً في مركز احتيال إلكتروني عالمي في بورما

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا بواقعية إلى الحملة الإعلامية ضد موقف دولة الإمارات في السودان التي يبدو أنها هذه المرة حملة منظمة بشكل دقيق، لاستهداف الجهود السلمية لدولة الإمارات بشأن السودان والتأثير في مساعيها الإنسانية، سنكتشف أن القائمين على هذه الحملة يخطئون في قراءة ما تسعى له الإمارات أو أنهم لا يريدون أن يقوموا بما ينبغي فعله من أجل استقرار السودان ووحدته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتلخص موقف الإمارات تجاه السودان الشقيق في نقطتين ينبغي وضعهما في الاعتبار حالياً ومستقبلاً. النقطة الأولى تتمثل في المساعدة من أجل إيجاد «إرادة المصالحة سودانية» .</div></p><p class='article-text'>وهذا الموقف كان منذ حدوث انقلاب الجنرالين (عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي) في 2021 اللذين أطاحا بالحكومة المدنية الانتقالية في السودان بقيادة عبدالله حمدوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذه النقطة هي الغائبة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ولم يتنازل أي منهما لمصلحة السودان كما لم يستطع أي من الجنرالين حسم الصراع كي يحمي السودان وشعبه من الحرب الأهلية التي يقتل فيها السوداني شقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النقطة الثانية لموقف الإمارات من السودان التي فشل من يشنون حملة إساءة وتشويه الحقائق بقصد أو بدونه هو مساعدة الإنسان السوداني الذي هو ضحية حرب الجنرالين من خلال تطبيق هدنة عسكرية لإدخال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الحوار السياسي بين الطرفين باعتباره أفضل وسيلة للاتفاق والوصول إلى حل ولكن يبدو أنهما (البرهان وحميدتي) لا يريدان إيقاف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يشنون حملاتهم لتشويه الموقف الإماراتي لم نسمع عن مساعيهم لحماية السودان من التقسيم والدفاع عن شعبه من القتل من الطرفين، وعليه فإن السلبية التي يمارسونها ضد الإمارات هي: السبب في مضاعفة مأساة السودان وتضخيم حجم ضحايا الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصالحة السودانية هي إرادة سياسية وموقف وطني وإذا ما توفرت تلك الإرادة بين الفرقاء يمكن تجاوز الخلافات كلها مهما كانت شدتها ودرجة تعقيدها ومقدار الحساسية التي تنطوي عليها، كما أنه ليس عيباً أن تتوسط دول تحفظ للسودان معروفاً فهذا الأمر موجود ومتبع بين الدول على مر التاريخ.</div></p><p class='article-text'>كما تفعل الإمارات حالياً عندما تطالب طرفي الصراع بالجلوس مع بعضهما لتقريب وجهات النظر ومحاولة التفاهم بينهما. وفي غياب هذه الإرادة أو ضعفها سواء لحسابات المصالح الشخصية أو خدمة لأجندات فكرية أو نتيجة لحسابات سياسية خارجية لا يمكن حل تلك الأزمة بل تفقد الدولة والمواطنين الكثير من المكتسبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك لجنة رباعية للسودان ممثلة في دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية ومصر، هدف هذه اللجنة مساعدة السودان في الخروج من الأزمة الحالية. </div></p><p class='article-text'>ولكن على الجنرالين أن يدركا أنه مهما بذلت تلك اللجنة من جهود ومهما قدمت من مقترحات وأفكار فإن هذا كله لن يكون ذا قيمة أو شأن إذا لم يقررا (البرهان وحميدتي) التوجه بإرادة حقيقية لإنهاء خلافاتهما ومشاكلهما، فالصراعات الأهلية لا ينتصر فيها أحد، بل الجميع فيها خاسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب في السودان تمثل تحدياً كبيراً لكل المجتمع الدولي وليس للجنة الرباعية فقط ويبدو أن المرحلة التي وصلت فيها الحرب قد تدفع بالأمم المتحدة لأن تنتقل من حالة المساعدة في إدارة الصراع إلى فرض حل له؛ لأن النتائج التي خرجت بها هذه الحرب هي فضيحة في جبين العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أثبتته هذه الحرب منذ اندلاعها في 2021 هو أن ما تطرحه دولة الإمارات وتؤكد عليه: بأنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن ينهي خلافاً سياسياً وأن الحوار والتفاوض هو الخيار الأمثل والموضوعي. </div></p><p class='article-text'>وأن الحوار بين الجنرالين هو وحده القادر على تجاوز الخلافات بينهما وهو الخيار الأوحد من أجل تحقيق آمال الشعب السوداني الذي قام بثورة من أجل حكومة مدنية يشاركون فيها لبناء مستقبل بلدهم.</p>

قراءة خاطئة لموقف الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، عن عميق امتنانه لدولة الإمارات قيادة وشعباً، لاستضافتها آلاف السودانيين الذين شردتهم الحرب، ليجدوا وطناً ثانياً احتضنهم بحفاوة ووفر لهم كل مقومات العيش الكريم، لافتاً إلى أن الإمارات الدولة الوحيدة التي قدمت للسودانيين إقامات «دول الحروب والكوارث»، والتي مكنتهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار لـ «البيان»: إن دعم الإمارات لم يقف عند استضافة السودانيين، بل امتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار بما فيها دولة تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وحتى في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك: إن التاريخ علمنا أنه لا توجد حرب تستمر إلى الأبد، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً كسودانيين العمل على إيجاد أرضية جامعة للتوافق والحوار السياسي، تسهم في التأسيس لشكل انتقالي لما بعد الحرب، ومن ثم العمل على بناء اقتصاد وإعادة الإعمار... وإلى نص الحوار: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•    ما هو تقييمكم للجهود الإنسانية التي بذلتها دول العالم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين السودانيين بداخل وخارج السودان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان بسبب الحرب وما خلفته من نزوح وتشريد وانهيار في البنية التحتية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة واحة أمل وسنداً حقيقياً للسودانيين في الداخل والخارج، حيث استضافت آلاف السودانيين الذين وجدوا فيها وطنهم الثاني الذي احتضنهم بحفاوة، ووفر لهم مقومات العيش الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز الدور الإماراتي في هذه الأزمة أنه لم يقتصر على استقبال آلاف السودانيين، وإنما سهل عملية دخولهم، مانحاً إياهم إقامات استثنائية، والوحيدة من نوعها على مستوى العالم تحت مظلة «إقامة دول الحروب الكوارث»، وهي إقامة لم تقم أي دولة باتخاذ مثل هكذا إجراء، حيث ساهمت هذه الإقامة في منح السودانيين الحق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما لم يتوافر في كثير من دول الجوار التي كانت تقوم بوضع السودانيين في مناطق محددة باعتبارهم لاجئين، هذا القرار الإنساني يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات حاضرة دائماً، وسباقة في المبادرة، لتؤكد مرة أخرى مكانتها ركيزة للعمل الإنساني العالمي، إذ لم تقف عند حدود استضافة السودانيين، بل امتد دعمها ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وحتى في جمهورية مصر العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، السودانيون في مختلف أماكن وجودهم، ينظرون إلى الإمارات بعين التقدير والامتنان، ليس فقط لأنها مدت لهم يد العون في لحظة عصيبة، بل لأنها تعاملت معهم كإخوة تجمعهم روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، هي رسالة إنسانية سامية، تؤكد أن الإمارات لم تكن يوماً بعيدة عن قضايا أشقائها العرب، بل كانت ولا تزال حاضرة حيث يحتاجها الملهوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     بالحديث عن الاقتصاد، الأرقام تشير إلى انكماش يقارب 40% وفقدان نحو 4.6 ملايين وظيفة، والتضخم بلغ 400%، ما حجم التمويل المطلوب لإعادة بناء الاقتصاد السوداني وإعادة بناء البنية التحتية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحرب اللعينة دمرت البنية التحتية وشردت الملايين في داخل وخارج السودان، وقتلت أكثر من 200 ألف سوداني، وسيستغرق الأمر وقتاً قبل أن يتضح حجم الكارثة والتكلفة الحقيقية، وذلك نظراً لكونها كارثة غير مسبوقة، فبلغة الأرقم تعد هذه الكارثة الأكبر من حيث أعداد اللاجئين والمتضررين من الحرب بالمقارنة مع أعدادهم في كل من قطاع غزة وأوكرانيا مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوتها، ما زلنا نتمسك بالأمل بأننا سنتمكن من تجاوزها، وذلك بجهود السودانيين وتكافل الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على السؤال فإن المؤكد أن السودان سيحتاج إلى موارد ضخمة غير مسبوقة تقدر بمليارات الدولارات، حيث إن استعادة الاقتصاد ليست مجرد تمويل، بل ترتبط أولاً بوضع سياسات مناسبة وخلق مناخ جاذب للاستثمار، خصوصاً من رأس المال الإقليمي في الإمارات والسعودية والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     تحدثتم عن أهمية جذب الاستثمارات من دول الخليج.. هل السودان جاهز حالياً لبدء مفاوضات استثمارية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بصراحة، لا، الأولوية القصوى الآن هي لوقف الحرب وإنهاء الحرب، وهما كما تعلمون عمليتان منفصلتان، فوقف الحرب هي عملية فنية تتمثل في مراقبة ومتابعة وقف إطلاق النار وفق آليات معروفة ومحددة من قبل الأمم المتحدة، تتضمن توصيل المساعدات والمواد الإغاثية وغيرها، أما إنهاء الحرب فهي المرحلة التي تؤسس لعملية سياسية عبر الحوار الجامع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل اليوم التالي، أي بعد انتهاء الحرب أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي يتوجب الإعداد لها، فالتاريخ علمنا أنه لا توجد حرب تستمر إلى الأبد، وعلينا جميعاً كسودانيين إيجاد أرضية جامعة للتوافق والحوار السياسي، بما يسهم في التأسيس لشكل انتقالي لما بعد الحرب، ومن ثم العمل على بناء الاقتصاد وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر لهذه المسألة، في إطار الاضطراب الجيوسياسي المصاحب اليوم، فإن الوقع يشير إلى أنه لم تعد هنالك إمكانية للمضي قدماً في عقد المؤتمرات الخاصة بالمانحين، وبالتالي فإن عملية إعادة التأهيل واستعادة الاقتصاد لفترة ما قبل انقلاب 2021، تتطلب وضع سياسات مناسبة تسهم في خلق مناخ للاستثمار الخاص والعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السودان لن يستطيع حشد كل الموارد واستقطاب الاستثمارات، إن لم نتمكن من وضع سياسات جاذبة للاستثمار وخصوصاً لاستثمارات القطاع الخاص، وهنا يصبح من الضرورة بمكان مخاطبة رأس المال الإقليمي من الدول الشقيقة، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لآليات واتفاقيات ترتكز على مفهوم «وين وين ستويشن» أي وضع مربح للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•     <b>يبدو للكثيرين أن إنهاء الحرب أمر بعيد المنال، والآن يوجد في السودان حكومتان بعد إعلان حميدتي تشكيل مجلس رئاسي لحكومة أخرى، كيف يمكن للسودان أن يعمل بشكل طبيعي في ظل هذا الانقسام</b>؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يجب أن نتفق أولاً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، وهو ما ينقلنا إلى ضرورة فهم طبيعة الصراع الحالية، حيث إن تصويره على أنه صراع بين جنرالين تبسيط مخل؛ هي أزمة دولة عميقة ومعقدة تاريخياً وثقافياً وتنموياً، تتضمن ملفات عدة أهمها التهميش والتنمية غير المتوازنة، وهي ملفات يجب معالجتها بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يمكن إن يتم من خلال الحل العسكري، لن يستطيع أحد الطرفين المتحاربين أن يحقق نصراً عسكرياً نهائياً وحاسماً على الطرف الآخر، وعليه فإن الحل بيد الطرف الثالث: المدنيون، وهم العدد المهول والأكثر تضرراً، فهم المكتوون من نيران هذه الحرب، وهم القادرون على تأسيس وخلق مناخ يسمح باستعادة الحكم المدني والاستقرار والأمن، ويسهم في تطوير السودان وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     من يتحمل المسؤولية عن فشل الانتقال الديمقراطي في السودان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هناك عوامل كثيرة، لكن السبب الأول هو المكون العسكري، خلال الفترة الانتقالية كنا قريبين من أن يستعيد السودان موقعه ودوره الإقليمي والعالمي، كنا قريبين جداً من تحقيق إعفاء للديون والعودة للنظام المصرفي العالمي، لكن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أجهض كل شيء وأدخل السودان في نفق مظلم، حيث انتقلنا من الانقلاب إلى حرب كارثية ساهمت في تدهور الأوضاع يوماً تلو آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     بالأرقام كيف كان وضع الاقتصاد للسودان قبل الانقلاب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد ثورة ديسمبر 2019، وفي توافق عريض تم تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشرفت حينها بأن أكون جزءاً من قياداتها، عند تسلمنا دفة القيادة، تبين لنا أن النظام السابق أورثنا ديوناً تتجاوز الـ 60 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأنا إصلاحات كبرى بهدف استعادة اقتصادنا، نجحنا في سداد ديوننا السيادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحددنا سعر الصرف، ووفرنا في خزينة الدولة التي استلمناها خاوية، ملياراً ونصف المليار دولار كاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا على أعتاب إعفاء نصف ديون السودان في نوفمبر أي قبل انقلاب أكتوبر بأيام، وجميع المؤشرات كانت باتجاه إعادة إدخال السودان إلى المنظومة والاقتصاد العالمي، لكن الانقلاب دمر هذه الجهود وأضاع ثقة المجتمع الدولي، عاكساً صورة سيئة أوصلتنا مع الوقت إلى المأساة التي يعيشها السودان اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     لو كنت لا تزال إلى اليوم على رأس عملك رئيساً للوزراء، ما هي أولى خطواتك والقرارات التي ستتخذها لإنقاذ الاقتصاد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاقتصاد لا يدار في فراغ وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بل في سياق واتفاق سياسي، لذلك أي رئيس وزراء لن ينجح ما لم يبنَ الأمر على اتفاق سياسي شامل، وبالتالي فان قراراتي كرئيس مجلس الوزراء في ظل غياب هذه المعادلة الأساسية لن تكلل بالنجاح، وعليه فإن الأولوية الآن لحل سياسي، وبعده يأتي الإصلاح الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     كم من الوقت يحتاجه السودان ليستعيد عافيته الاقتصادية والعودة إلى وضعه الطبيعي قبل الحرب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعتقد أنه سوف يأخذ وقتاً طويلاً. فسنتان بحسب تحليلات الخبراء وقت متفائل، حيث تم تدمير البنية التحتية على الرغم من ضعفها في الأساس، كما تم تشريد الملايين داخل وخارج السودان، فعلى سبيل المثال، فإن عودة أكثر من 4 ملايين لاجئ في مناطق اللجوء حول السودان واستيعابهم واستعادة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية، بما فيها الكهرباء والمياه والطرق، يتطلب مجهودات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك أمور مهمة لكن الأخطر والأكثر إيلاماً بالنسبة لي هو النزيف والفقد الكبير في الكفاءات والكوادر البشرية، بما فيهم أساتذة الجامعات والاقتصاديون والأطباء والخبراء الذين يغادرون السودان بشكل مستمر باحثين عن وظائف في دول أخرى، وبالتالي كلما طالت الحرب فإن معدلاتهم ستتناقص بشكل أسرع ويختفون عن الساحة السودانية، وسيصبح تعويضهم أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا سوف تدخل الحكومة السودانية في إشكالية جديدة، تتطلب منها فترة طويلة من العمل لإعداد وتأهيل كوادر سودانية، تساهم في تعافي وبناء السودان واستعادة الاقتصاد وعمل البنوك والجامعات، والمستشفيات والمدارس وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•    هناك أصوات عدة تطالب بعودتك للواجهة السياسية، ويرون أنه يجب أن يكون لك دور سياسي في هذه المرحلة الخطيرة، ما موقفك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلت في يناير 2022، بعدما أنجزنا ما استطعنا إنجازه، وبعد فترة من الزمن عدنا وقمنا بتأسيس أكبر تحالف مدني تحت مسمى «تقدم» والآن «صمود»، الذي يضم أكثر من 15 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد كبير من نقابات المهنيين ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اليوم الأول على تكوين تلك التحالفات، ونحن في حوار دائم مع طرفي الحرب البرهان وحميدتي ومع القوى الدولية، وشاركنا في حضور عشرات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمها الاتحاد الأفريقي وبلدان الجور بما فيها مصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وفي وأوروبا وتحديداً في باريس ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     أخيراً، هل أنتم متفائلون بانتهاء الحرب قريباً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنا أعيش على التفاؤل، وأعتقد أنه مهما طالت هذه الكارثة لن تدوم، وستنتهي الحرب، وسيعود السودان وطناً معافى قادراً على المساهمة كرافعة إقليمية في كل المجالات بما فيها الاقتصاد، السودان مؤهل ليكون سلة غذاء العالم العربي والأفريقي، وأنا على إيمان بأنه سيأتي اليوم الذي سنستعيد فيه هذا الدور المهم.</div></p>

الإمارات منحت السودانيين إقامات ليعيشوا حياة طبيعية بينما وضعتهم بعض دول الجوار في مخيمات

عبدالله حمدوك لـ «البيان»:  الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجّه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين، والتي تهدف إلى دفع بكين إلى صدارة العلاقات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور حوالي 20 من قادة منطقة أوراسيا، دعا شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة، وقال "يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب" التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت القمة الأحد قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين لمناسبة مرور 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروس، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهي تقدم على أنها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي، وبعض دولها غنية بمصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شي أن "الوضع الدولي الحالي يصبح فوضويا ومتشابكا، المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحدياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتابع "فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، يجب علينا الاستمرار في المضي قدما وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استخدم بوتين خطابه للدفاع عن حرب الروسية الأوكرانية، محمّلا الغرب مسؤولية إشعال فتيل الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى تدمير جزء كبير من شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب". وأضاف أنّ "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل بوتين صباح الأحد بعيدا عن الإعلام رغم أنه يترأس وفدا سياسيا واقتصاديا كبيرا، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الروسية والصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد شي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المتتالية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أحد حلفاء بوتين المقرّبين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يقوم بأول زيارة له للصين منذ العام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في القمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد شي وبوتين ومودي في بث مباشر، بينما كانوا يتحادثون وهم محاطين بمترجميهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماعات، قال مودي لشي إن الهند ملتزمة "المضي قدما في علاقاتنا على أساس الثقة المتبادلة والكرامة". </div></p>

شي وبوتين يوجهان انتقادات حادة للغرب في قمة شنغهاي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الليبرالي الجديد لكوريا الجنوبية لي جيه-ميونج فترة ولايته اليوم الأربعاء، متعهداً بإخراج البلاد من فوضى أزمة الأحكام العرفية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وتهديدات الحماية التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الفوز الحاسم الذي حققه لي في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الثلاثاء إلى تغيير جذري في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بعد أن أدت ردة الفعل على محاولة فاشلة للتحول إلى حكم عسكري إلى إسقاط الرئيس يون سوك يول بعد ثلاث سنوات فقط من توليه منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لي ما قد تكون أصعب مجموعة من التحديات التي يواجهها رئيس لكوريا الجنوبية منذ قرابة ثلاثة عقود، والتي تشمل العمل على تعافي البلاد من محاولة فرض الأحكام العرفية والتعامل مع تحركات الحماية التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري وحليف أمني رئيسي لسول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرز 100 بالمئة من الأصوات، فاز لي بنسبة 49.42 بالمئة من نحو 35 مليون صوت تم الإدلاء بها، بينما حصل منافسه المحافظ كيم مون-سو على 41.15 بالمئة في الاقتراع الذي شهد أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية منذ عام 1997، وفقاً لبيانات اللجنة الوطنية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محامي حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 61 عاما قد وصف انتخابات أمس الثلاثاء بأنها بمثابة "يوم الحساب" للأحكام العرفية التي فرضها يون ولتقاعس حزبه (سلطة الشعب) عن وقف تلك الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي في خطاب النصر الذي ألقاه أمام البرلمان "المهمة الأولى هي التغلب بشكل حاسم على العصيان وضمان عدم حدوث انقلاب عسكري آخر بالبنادق والسيوف ضد الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "إننا قادرون على تجاوز هذه العقبة المؤقتة بفضل القوة المشتركة لشعبنا الذي يتمتع بقدرات كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء رسمياً فوز لي، وتولى على الفور سلطاته رئيساً للبلاد وقائداً أعلى للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي إنه سيتعامل مع التحديات الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد من اليوم الأول من توليه منصبه مع التركيز على مخاوف تكاليف المعيشة التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض والصعاب التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لي أيضا موعدا نهائياً حدده البيت الأبيض للتفاوض على الرسوم الجمركية على الواردات، وهي مفاوضات تقول واشنطن إن سببها هو اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لي على فوزه في الانتخابات وقال إن البلدين "يتقاسمان التزاماً قوياً بالتحالف القائم على معاهدة الدفاع المشترك والقيم المشتركة والعلاقات الاقتصادية العميقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن انتخاب لي كان "حراً ونزيهاً"، لكن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق وتعارض تدخلات الصين ونفوذها على ديمقراطيات في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر لي عن خطط أكثر تصالحية بالنسبة للعلاقات مع الصين وكوريا الشمالية، مشدداً بشكل خاص على أهمية بكين باعتبارها شريكا تجارياً رئيسياً، مع الإشارة إلى تردده في اتخاذ موقف حازم إزاء التوتر الأمني في مضيق تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تعهد لي بمواصلة التعاون مع اليابان وقال إن التحالف مع الولايات المتحدة هو العمود الفقري للدبلوماسية العالمية لكوريا الجنوبية.</div></p>

نتائج البحث عن: انقلاب عسكري